شهدت وزارة الصحة والسكان يوم 9 أكتوبر 2026 تحركات متوازية على أكثر من مسار، جمعت بين تسريع الخدمات للمواطنين، وتشديد الرقابة على المنشآت غير المرخصة، ودفع مسارات التطوير المهني داخل المنظومة الصحية. وفي الوقت نفسه، واصلت الوزارة توسيع اعتماد منشآت الرعاية الأولية، بينما ركز مؤتمر علمي في معهد ناصر على اقتصاديات الدواء وسلاسل الإمداد ودور الصيدلي في القرار العلاجي. وتظهر هذه الملفات مجتمعة صورة لجهد إداري ومهني يجري في أكثر من اتجاه، من تحسين سرعة الخدمة، إلى ضبط الجودة، إلى دعم التعليم الطبي المستمر.
تسريع قرارات العلاج على نفقة الدولة
قالت المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، بحسب ما نقلت
الوطن
، إن 90% من قرارات العلاج على نفقة الدولة تصدر خلال 3 أيام، مع صدور بعض القرارات خلال 48 ساعة. وأوضح الدكتور محمد العقاد أن هذا التطور جاء بعد ميكنة الإجراءات والتحول الرقمي، بعدما كان المواطن ينتظر في السابق 15 يومًا أو شهرًا. ويعني ذلك أن دورة اتخاذ القرار أصبحت أقصر بكثير مما كانت عليه، بما يخفف العبء عن المرضى وأسرهم، ويقلل زمن الانتظار الذي كان يمتد في بعض الحالات إلى أسابيع.
وأضاف العقاد أن جميع المستشفيات أصبح بها مكتب مخصص للعلاج على نفقة الدولة، بما يتيح إنهاء الإجراءات من داخل المستشفى دون الحاجة إلى الانتقال إلى القاهرة. كما أوضح أن المرحلة الأولى من مراجعة الطلب تستغرق نحو 24 ساعة، وهو ما ينسجم مع الاتجاه العام الذي تتبناه الوزارة لتيسير الوصول إلى الخدمة وتسريع مسارها الإداري. وفي السياق نفسه، أدرجت الوزارة هذا التحسن ضمن مسار أوسع لتطوير الخدمات الصحية، مع التركيز على رفع دقة المتابعة والرقابة على الإجراءات وتيسير حصول المرضى على العلاج في وقت أسرع.
| الجهة | النسبة | المدة | تفصيل إضافي |
|---|---|---|---|
| الوطن | 90% | 3 أيام | بعض القرارات خلال 48 ساعة |
| الوطن | 90% | 3 أيام | المرحلة الأولى من المراجعة نحو 24 ساعة |
اعتماد منشآت جديدة للرعاية الأولية
وفي ملف آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفق
البوابة نيوز
، حصول أربع منشآت جديدة للرعاية الصحية الأولية على الاعتماد، إلى جانب تجديد اعتماد 14 منشأة أخرى. وبهذه الخطوة ارتفع إجمالي المنشآت المعتمدة إلى 248 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت التي جددت اعتمادها 43 منشأة موزعة على 21. ويعكس هذا الإعلان استمرار العمل على توسيع قاعدة المنشآت التي تستوفي معايير الاعتماد، بما يدعم تقديم الخدمة الصحية الأولية بصورة أكثر انتظامًا.
ويأتي هذا التطور ضمن متابعة الوزارة لملف جودة الخدمات الأساسية، وهو ملف يرتبط مباشرة بقدرة المنظومة الصحية على تقديم خدمة مستقرة في نقاطها الأولى، قبل انتقال المريض إلى مستويات علاجية أعلى عند الحاجة. كما أن تجديد الاعتماد إلى جانب منح اعتماد جديد يشير إلى أن الوزارة لا تكتفي بإضافة منشآت إلى القائمة، بل تتابع أيضًا استمرار التزام المنشآت القائمة بالمعايير المطلوبة، بما يحافظ على مستوى الخدمة ويعزز الثقة في منظومة الرعاية الأولية.
إغلاق مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي
وفي الفيوم، أعلنت وزارة الصحة إغلاق ستة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي، بعد رصد مخالفات صحية وقانونية ومزاولة النشاط دون تراخيص رسمية، وذلك بحسب
البوابة نيوز
. وشملت الحملة التفتيشية المشتركة إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، وأسفرت عن ضبط وإغلاق مراكز: تعافي ديتوكس، وتعافي هاف واي، والتغيير، والأصدقاء، ووان واي، ونور الهادي الحديث. ويعكس هذا التحرك استمرار الرقابة على المنشآت التي تقدم خدمات حساسة تتعلق بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، وهي خدمات تتطلب التزامًا صارمًا بالضوابط المهنية والقانونية.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تضمنت غياب المدير الفني، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، وغياب التجهيزات اللازمة، وعدم انتظام السجلات، ومخالفات التعامل مع النفايات الخطرة. كما أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية واستمرار الحملات الرقابية في المحافظات، مع دعوة المواطنين إلى التحقق من تراخيص المنشآت قبل التوجه إليها. وفتحت الوزارة كذلك باب الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 أو عبر واتساب والصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية، في إشارة إلى أن الرقابة لا تقتصر على الإغلاق، بل تمتد إلى إتاحة قنوات تواصل مباشرة مع الجمهور.
الصيدلة واقتصاديات الدواء في معهد ناصر
وعلى مستوى التطوير العلمي والمهني، نظمت وزارة الصحة والسكان المؤتمر السنوي لمعهد ناصر للتميز في الصيدلة 2026، تحت شعار «من تطوير الممارسة إلى صناعة القرار الدوائي»، في إطار دعم التعليم الطبي المستمر وتعزيز البحث العلمي وتطوير مهارات الكوادر البشرية، وفق ما نقلت
البوابة نيوز
. وقال المتحدث الرسمي للوزارة إن المؤتمر يعكس تطور دور الصيدلي بوصفه شريكًا أساسيًا في رعاية المرضى وصناعة القرار العلاجي والإشراف على حوكمة استخدام الدواء داخل المستشفيات. ويضع هذا التوصيف الصيدلي في موقع يتجاوز الدور التقليدي في صرف الدواء إلى المشاركة في إدارة الاستخدام الرشيد له.
وتناول المؤتمر اقتصاديات الدواء وإدارة الأدوية مرتفعة التكلفة، وعلاج الأورام، وأحدث بروتوكولات الممارسة الصيدلية، إلى جانب تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الصيدلة الإكلينيكية ومعلومات الدواء. كما ناقش إدارة الإمداد والمخزون وتطوير المنظومة اللوجستية من التخزين حتى وصول الدواء إلى المريض، وهو محور يرتبط مباشرة بكفاءة الخدمة واستمراريتها داخل المستشفيات. وشهد المؤتمر أيضًا مسابقة علمية لطلاب كليات الصيدلة، إلى جانب ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام لتدريب الصيادلة الإكلينيكيين على أحدث ممارسات سلامة تداول أدوية الأورام. وبذلك جمع المؤتمر بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وبين التدريب والحوكمة، في إطار واحد يربط بين تطوير الممارسة وصناعة القرار الدوائي.