الذهب يتراجع إلى 4010.39 دولار للأوقية مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بينما ظل المستثمرون يوازنون بين ضغوط التضخم وآمال التهدئة في التوترات المرتبطة بإيران. وجاء الهبوط محدودًا، لكنه عكس حذرًا واضحًا في التعاملات مع اقتراب صدور القرار النقدي الأمريكي غدًا.

الأسعار تحت ضغط الترقب النقدي

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4010.39 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4% إلى 4023.57 دولار. وفي المقابل، هبطت الفضة بنسبة 0.03% إلى 53.96 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.08% إلى 1529.27 دولار، بينما ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.07% إلى 1046.65 دولار، في حين هبطت عقوده الآجلة بنسبة 0.9% إلى 1043.25 دولار.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 102.04 نقطة، وهو ما أضاف مزيدًا من الضغط على المعدن النفيس. وكان الذهب قد صعد بنسبة 0.5% في جلسة التداول السابقة قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه، مع إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات تثبيت الفائدة في الاجتماع المرتقب.

مخاوف التضخم وتطورات إيران

تظل المخاوف التضخمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة عاملًا مهمًا في حركة السوق، إذ يرى المتعاملون أن استمرار الضغوط السعرية قد يدفع السياسة النقدية الأمريكية إلى البقاء مشددة لفترة أطول. وفي الوقت نفسه، ساهمت الآمال المعقودة على الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة بعض المخاوف في أسواق الطاقة، مع تراجع أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 10% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، فيما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنك المركزي بحثًا عن إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة. كما تتابع الأسواق تطورات المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، لما لها من تأثير مباشر على أسعار الطاقة وعلى اتجاهات الذهب في الأيام المقبلة.

تحركات الذهب في السوق المحلية

محليًا، شهدت أسعار الذهب تحركات صباحية في مختلف الأعيرة داخل محال الصاغة، مع تركيز المتعاملين على عيار 21 الذي يظل الأكثر متابعة في السوق المصرية. وجاءت هذه التحركات في ظل حالة ترقب عامة للتغيرات العالمية، التي تنعكس سريعًا على الأسعار داخل السوق المحلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *