شهدت الساحة الاقتصادية اليوم مجموعة من المؤشرات المتباينة التي عكست حالة من الترقب في الأسواق الإقليمية، إلى جانب تطورات لافتة في ملف المدفوعات الرقمية والشمول المالي داخل مصر. ففي الوقت الذي أغلقت فيه معظم البورصات الخليجية على انخفاض تحت ضغط المخاوف الجيوسياسية، جاءت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري لتؤكد اتساع استخدام القنوات الرقمية في التعاملات المالية، بينما سجلت أسعار اللحوم الحمراء تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية مع فروق واضحة بين المحافظات.
وتجمع هذه التطورات بين ثلاثة مسارات مختلفة لكنها تعكس جميعها حساسية الأسواق تجاه الأحداث السياسية والاقتصادية، سواء في حركة الأسهم الخليجية، أو في سلوك المستهلكين داخل السوق المصرية، أو في التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية. وفي هذا السياق، برزت أرقام البنك المركزي المصري باعتبارها من أبرز المؤشرات على اتساع قاعدة المستخدمين للخدمات المالية الحديثة، بالتوازي مع استمرار التباين في أسعار السلع الأساسية بين محافظة وأخرى.
تراجع في معظم البورصات الخليجية وسط ترقب للتوتر الأمريكي الإيراني
أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض، في ظل ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في التوتر الأمريكي الإيراني، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ ضربة عسكرية محدودة ضد إيران استهدفت منشأة للدفاع الجوي. وقد انعكس هذا المشهد على أداء الأسواق، حيث سادت حالة حذر واضحة دفعت المتعاملين إلى تقليص مراكزهم أو التريث في اتخاذ قرارات جديدة.
وفي السوق السعودية، تراجع المؤشر 0.8% متأثرًا بهبوط عدد من الأسهم القيادية، في مقدمتها سهم مصرف الراجحي الذي انخفض 1.5%، وسهم البنك الأهلي السعودي الذي تراجع 1.3%، إلى جانب انخفاض سهم أرامكو 0.3%. ويعكس هذا الأداء تأثير الضغوط العامة على السوق، خاصة مع حساسية الأسهم المصرفية والطاقة تجاه أي تطورات خارجية مرتبطة بالاستقرار الإقليمي.
أما في قطر، فقد قلّص المؤشر خسائره المبكرة لكنه أنهى الجلسة منخفضًا 0.5%، في إشارة إلى أن السوق حاولت امتصاص جزء من الضغوط خلال التداولات، من دون أن تنجح في التحول إلى المنطقة الخضراء. وفي سلطنة عمان، تراجع المؤشر 0.2%، بينما هبط مؤشر الكويت 0.5%، لتسجل الأسواق الخليجية عمومًا اتجاهًا هابطًا في جلسة اتسمت بالحذر والترقب.
وعلى خلاف هذا الاتجاه العام، ارتفع مؤشر البحرين 0.3%، ليكون الاستثناء الوحيد بين المؤشرات المذكورة. ويؤكد هذا التباين أن حركة الأسواق لم تكن موحدة بالكامل، رغم أن المزاج العام ظل متأثرًا بالتوترات السياسية وباحتمالات انعكاسها على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
تراجع أسعار اللحوم الحمراء مع فروق واسعة بين المحافظات
في السوق المحلية، سجلت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضًا في أحدث تحديث للأسعار، وهو ما ظهر بوضوح في متوسطات أسعار الضأن والكندوز، إلى جانب الفوارق الكبيرة بين المحافظات. وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني 487 جنيهًا، منخفضًا 22 جنيهًا عن السعر السابق، بينما تراوح السعر بين 383 و600 جنيه للكيلو، بما يعكس تفاوتًا ملحوظًا في مستويات التسعير من منطقة إلى أخرى.
وجاءت قنا في صدارة المحافظات الأعلى سعرًا للضأن عند 600 جنيه للكيلو، تلتها الإسكندرية عند 597 جنيهًا، ثم دمياط عند 540 جنيهًا. وفي المقابل، سجلت الوادي الجديد أقل سعر عند 383 جنيهًا، تلتها الأقصر عند 394 جنيهًا، ثم أسيوط عند 400 جنيه. وتوضح هذه الأرقام أن السوق لا تتحرك بوتيرة واحدة، وأن عوامل العرض والتوزيع وتكاليف التداول تترك أثرًا واضحًا على السعر النهائي للمستهلك.
أما اللحم الكندوز، فقد بلغ متوسط سعره 441 جنيهًا بانخفاض 4 جنيهات، وتراوح بين 356 و535 جنيهًا للكيلو. وسجلت القاهرة أعلى سعر عند 535 جنيهًا، تلتها الإسكندرية عند 503 جنيهات، ثم دمياط عند 493 جنيهًا. وعلى الجانب الآخر، جاءت الأقصر الأقل بسعر 356 جنيهًا، تلتها أسيوط عند 390 جنيهًا، ثم الشرقية عند 393 جنيهًا. ويعكس هذا التباين استمرار الفروق الجغرافية في أسعار اللحوم الحمراء، سواء في الضأن أو الكندوز، رغم التراجع العام في المتوسطات.
7 تريليونات جنيه عبر «إنستا باي» وارتفاع الشمول المالي إلى 79%
على صعيد القطاع المصرفي، أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري أن قيمة المعاملات عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي» تجاوزت 7 تريليونات جنيه، وذلك من خلال أكثر من 2.4 مليار عملية حتى سبتمبر 2026. كما وصل عدد العملاء المسجلين إلى أكثر من 24 مليون عميل، وهو ما يعكس اتساع الاعتماد على هذه المنظومة الرقمية في تنفيذ التحويلات والمدفوعات اليومية.
وفي السياق نفسه، بلغت قيمة المعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول 4 تريليونات جنيه، مع وصول عدد المحافظ إلى نحو 67 مليون محفظة. كما ارتفعت قيمة المعاملات عبر الخدمات المصرفية باستخدام الإنترنت والهاتف المحمول إلى نحو 13 تريليون جنيه، بما يشير إلى نمو متواصل في استخدام القنوات الرقمية داخل النظام المالي المصري.
وأظهرت البيانات أيضًا أن معدل الشمول المالي في مصر بلغ 79% بإجمالي 56.4 مليون مواطن، فيما وصل معدل الشمول المالي بين الشباب إلى 58%. وتؤكد هذه الأرقام أن قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية تتسع تدريجيًا، مع استمرار التوجه نحو دمج شرائح أكبر من المجتمع في المنظومة المصرفية.
كما شددت البيانات على استمرار التوسع في استخدام القنوات الرقمية، مع تركيز أكبر على المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في توسيع قاعدة الاستخدام، ليس فقط عبر زيادة عدد الحسابات أو المحافظ، بل أيضًا عبر تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للفئات التي كانت أقل استفادة في السابق.
وبينما أظهرت الأسواق الخليجية حالة من التراجع الحذر، وواصلت أسعار اللحوم الحمراء تسجيل انخفاضات متفاوتة، جاءت أرقام البنك المركزي المصري لتقدم صورة مختلفة عن النشاط الاقتصادي، عنوانها التوسع الرقمي وارتفاع معدلات الشمول المالي. وهكذا، جمعت التطورات الثلاثة بين ضغط الجغرافيا السياسية، وحركة الأسعار المحلية، وتسارع التحول المالي الرقمي في مصر.