شهدت وزارة المالية يومًا حافلًا بخطوتين بارزتين؛ الأولى تتعلق بتطوير قدرات العاملين عبر بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والثانية تتعلق بتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية في أنشطة غير مصرفية بعد موافقات جديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. وتأتي الخطوتان في سياق أوسع يربط بين رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.
تأهيل الموظفين وتطوير الأداء المؤسسي
وقّعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لتقديم برامج تدريبية وتعليمية في تخصصات مختلفة، بهدف رفع القدرات المهنية للعاملين. وحضر التوقيع وزير المالية أحمد كجوك ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلّال، فيما وقّعه عن الوزارة الوكيل الدائم أحمد عبد الرازق، وعن الكلية عميدها الدكتور محمود علّام.
وأكد وزير المالية أن تطوير الذات وبناء المهارات الجديدة يمثلان أولوية، باعتبارهما مدخلًا لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والممولين والمستثمرين. كما أشار إلى أهمية التدريب المستمر في مجالات التواصل وتقديم الخدمة وإدارة الوقت والإدارة، إلى جانب إتقان اللغة للاستفادة من التجارب الدولية. من جانبه، شدد رئيس الجامعة الأمريكية على وجود التزام مشترك بالاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الأداء المؤسسي، مع العمل على برامج متخصصة تتوافق مع أولويات الوزارة. وأوضح عميد كلية التعليم المستمر أن التعاون يستند إلى رؤية مشتركة للتطوير المهني والتعليم المستمر وبناء القدرات، مع تعزيز خدمات تدريبية ومهنية بالقرب من الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.
موافقات جديدة على استخدام التكنولوجيا المالية
وفي ملف آخر، منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني. وشملت الموافقات شركات عاملة في التأمين وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأمين الحفظ، إلى جانب شركات ناشئة في مجالات التخصيم والتمويل متناهي الصغر.
وضمت القائمة شركات مثل مصر لتأمينات الحياة، وبي إيه إم لإدارة الأصول، وحالًا للوساطة في الأوراق المالية، وإم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية، وإتش سي للأوراق المالية والاستثمار، وأزيموت للاستثمارات – مصر، وإيه إف لتداول الأوراق المالية، وإتش سي لتداول الأوراق المالية. كما حصلت شركات ناشئة مثل نايس دير للحلول المالية ودايرة للتمويل متناهي الصغر على موافقات لمزاولة أنشطتها عبر أدوات التكنولوجيا المالية. وتؤكد الهيئة أن هذه القرارات تأتي ضمن دورها في الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، سواء في الأنشطة التقليدية أو عبر الحلول الرقمية الحديثة.