اتخذت الحكومة اليوم سلسلة تحركات لافتة في ملفات النقل والصحة والصناعة والتعليم العالي، كان أبرزها تشديدات وزير النقل على تأمين خطوط السكك الحديدية بعد حادث قطار الإسماعيلية-السويس، إلى جانب لقاءات رسمية لتعزيز التعاون الصحي والصناعي، وجولة تفقدية في المركز القومي للبحوث. وجاءت هذه التحركات في وقت تتابع فيه الجهات المعنية ملفات السلامة والتعاون الدولي ودعم البحث العلمي، مع تركيز واضح على رفع كفاءة المرافق والخدمات المرتبطة بهذه القطاعات.
تشديدات عاجلة على السكك الحديدية
وجّه وزير النقل بتكليف فرق هندسة السكة بإجراء تفتيش شامل ودقيق على جميع خطوط السكك الحديدية في مختلف المحافظات، مع التأكد من سلامة القضبان ومهمات التثبيت وتأمين الخطوط بما يضمن أعلى درجات السلامة وانتظام حركة القطارات. ويأتي هذا التوجيه بوصفه إجراءً مباشراً بعد الحادث الذي شهدته حركة القطارات على خط الإسماعيلية-السويس، حيث شدد الوزير على ضرورة مراجعة كل عناصر السكة ومكوناتها وعدم الاكتفاء بالفحص الجزئي أو المحدود.
وجاءت هذه التعليمات بعد حادث خروج العربة الرابعة من القطار رقم 107/3634 ركاب الإسماعيلية-السويس عن القضبان بين محطتي نفيشة والضبعية، نتيجة سرقة 8 بلنجات خاصة بربط القضبان، من دون وقوع إصابات بين الركاب. وأكدت الواقعة الحاجة إلى مراجعة دقيقة لمهمات التثبيت، باعتبارها عنصراً أساسياً في سلامة التشغيل، وهو ما دفع الوزارة إلى التحرك الفوري باتجاه فحص شامل يطال جميع الخطوط في مختلف المحافظات.
كما تقرر الإيقاف التام لمسير القطارات على خط الإسماعيلية-السويس إلى حين الانتهاء من الفحص الشامل لكامل السكة والتأكد من سلامة جميع مكوناتها ومهمات تثبيت القضبان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المسير على هذا الخط. ويعكس هذا القرار أولوية السلامة على أي اعتبارات تشغيلية أخرى، إلى أن يكتمل التحقق من جاهزية الخط واستيفائه شروط الأمان المطلوبة.
وبحسب ما أعلن، فإن التفتيش المطلوب لا يقتصر على موضع الحادث، بل يمتد إلى جميع خطوط السكك الحديدية في مختلف المحافظات، بما يشمل القضبان ومهمات التثبيت والتأمين العام للخطوط. ويهدف هذا التحرك إلى ضمان أعلى درجات السلامة وانتظام حركة القطارات، وتفادي أي مخاطر مشابهة قد تنجم عن العبث بمكونات السكة أو فقدان عناصر الربط الأساسية.
تعزيز التعاون الصحي مع سنغافورة
في قطاع الصحة، بحث وزير الصحة والسكان مع المسؤول السنغافوري ذو القرنين عبدالرحيم سبل تعزيز التعاون الصحي ودعم المنظومة المصرية. وتركز اللقاء على آفاق التعاون بين الجانبين في ما يتصل بتطوير الخدمات الصحية وتبادل الخبرات بما يخدم أولويات القطاع الصحي في مصر، في إطار اهتمام رسمي بتوسيع مجالات التنسيق والاستفادة من التجارب الدولية.
وشمل النقاش، وفق ما ورد، جوانب التعاون التي يمكن أن تسهم في دعم المنظومة الصحية المصرية، مع التركيز على تطوير الخدمات الصحية وتبادل الخبرات. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اتصالات تهدف إلى تعزيز الشراكات الخارجية في المجال الصحي، بما يواكب احتياجات القطاع وأولوياته، ويعزز قدرته على الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين.
مصر واليابان توسعان الشراكة الصناعية
وفي ملف الصناعة، شارك وزير الصناعة في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، مؤكداً أن العلاقات بين مصر واليابان تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، وأنها ارتقت في أبريل 2023 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأشار إلى أن مصر ترى في اليابان شريكاً مهماً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الصناعية والبنية التحتية وتطوير رأس المال البشري، وهو ما يعكس اتساع نطاق التعاون بين البلدين في أكثر من مسار.
وعرض الوزير أولويات استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تركز على تعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية وتوسيع القاعدة الصناعية ودمج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية. كما دعا الشركات اليابانية إلى النظر إلى مصر كمركز للتصنيع والتصدير يخدم أسواقاً أوسع في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا، مع إبراز فرص التعاون في المعدات الكهربائية والآلات والإلكترونيات وصناعة السيارات والمستحضرات الصيدلانية والتقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.
ويعكس هذا الطرح رغبة مصر في توسيع شراكاتها الصناعية مع الجانب الياباني على أساس ما وصفه الوزير بعلاقات تقوم على الثقة والاحترام المتبادل. كما يربط بين الشراكة الاستراتيجية التي ارتقت إليها العلاقات في أبريل 2023 وبين التوجه العملي نحو مجالات محددة يمكن أن تدعم التصنيع المحلي وتزيد من فرص الاندماج في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
جولة في البحوث والابتكار
وفي التعليم العالي، تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة معامل وحاضنات الابتكار بفرع المركز القومي للبحوث في مدينة السادس من أكتوبر، للاطلاع على الإمكانات البحثية والتطبيقية المتاحة هناك. وتأتي الجولة في إطار متابعة قدرات المركز ودوره في دعم البحث العلمي والابتكار والتطبيقات المرتبطة بهما، بما يبرز الاهتمام الرسمي بالمؤسسات البحثية وما توفره من بيئة للتطوير والتجريب.
وشملت الجولة الاطلاع على معامل وحاضنات الابتكار في الفرع، في سياق متابعة الإمكانات البحثية والتطبيقية المتاحة. ويعكس هذا التحرك اهتماماً بربط البحث العلمي بالابتكار والتطبيق العملي، مع التأكيد على دور المركز القومي للبحوث في هذا المجال، خاصة في فرعه بمدينة السادس من أكتوبر الذي جرى تفقده ضمن هذه الزيارة.