الرقابة المالية تمنح شركات جديدة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

شهدت الساحة المالية اليوم تحركات جديدة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، التي منحت موافقات لتأسيس وترخيص شركات في مجالات متعددة داخل سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة والخدمات المالية المتاحة وتنويعها. وشملت القرارات أنشطة مرتبطة بالاستثمار العقاري، والترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، إلى جانب إضافة نشاط التمويل العقاري إلى إحدى شركات التأجير التمويلي، فضلاً عن ترخيص مؤقت في قطاع التأمين الصحي.

توسيع أنشطة الاستثمار العقاري

في مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على تأسيس شركة جديدة لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، كما منحت شركة أخرى ترخيصًا لمزاولة النشاط نفسه. وامتدت القرارات كذلك إلى شركة متخصصة في الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح لها ممارسة أكثر من نشاط مرتبط بهذا المجال. كما حصلت شركة لإدارة الأصول على ترخيص لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، مع قصر هذا النشاط على الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.

إضافة نشاط جديد في التمويل غير المصرفي

وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على ترخيص شركة تعمل في التأجير التمويلي بمزاولة نشاط التمويل العقاري مضافًا إلى غرضها الأصلي. ويأتي ذلك ضمن توجه يهدف إلى إتاحة أدوات تمويلية أوسع داخل السوق غير المصرفية، بما يربط بين أنشطة التمويل المختلفة ويعزز قدرة الشركات على تقديم خدمات أكثر تنوعًا للمتعاملين.

ترخيص مؤقت في التأمين الصحي

أما في قطاع التأمين، فقد منحت الهيئة شركة للخدمات الطبية ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع بذلك عدد الشركات الحاصلة على هذا الترخيص المؤقت إلى 12 شركة. وتندرج هذه الخطوة ضمن الإطار التنظيمي لقانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة للنشاط، بما يعكس استمرار التوسع في الخدمات المرتبطة بإدارة الرعاية الصحية داخل السوق.

إطار تنظيمي أوسع

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات الموافقة المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع أو غلقها أو نقلها، إلى جانب النظر في تعديل الأنظمة الأساسية واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها. كما تشمل اختصاصاتها فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط، في إطار دورها في الإشراف على أسواق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

رسالة مالية أوسع

وفي سياق مالي أوسع، أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بفضل الإصلاحات التي نُفذت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تبسيط السياسات الضريبية والتوسع في حزم مساندة الأنشطة الاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *