السيسي يستقبل زوينجي ويؤكد توسيع التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم الاستثمار والاقتصاد الأخضر

تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي المشهد الاقتصادي في القاهرة مع استقباله ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى حول مصر. وجدد السيسي التأكيد على حرص الدولة على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع مساحة الاستثمار الخاص وتأكيد موقع مصر الإقليمي في التجارة واللوجستيات والطاقة.

تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

وخلال اللقاء، شدد السيسي على أهمية تعزيز التعاون مع المنتدى في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر وتمويل التنمية. كما رحب بزيارة زوينجي والوفد المرافق، وأشاد بالتعاون الممتد مع المنتدى عبر السنوات، معتبرا أن الاجتماع الاستراتيجي يمثل فرصة لربط المسؤولين المصريين بممثلي القطاع الخاص المحلي وكبرى الشركات العالمية، وإبراز التطورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اهتمام رسمي بإظهار ما تحقق من تطورات اقتصادية، إلى جانب تقديم صورة أوضح عن البيئة الاستثمارية في مصر أمام المشاركين في الاجتماع. وقد جرى التأكيد على أن هذا النوع من اللقاءات يفتح مساحة للتواصل المباشر بين صناع القرار وممثلي الأعمال، بما يدعم التعريف بالفرص المتاحة ويعزز مسار التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

رسائل اقتصادية موجهة للمستثمرين

تزامن الاجتماع مع انطلاق اللقاء الاستراتيجي القطري لمصر برعاية وحضور السيسي، وسط حديث رسمي عن أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تدفع المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية إلى النظر إلى مصر بوصفها بيئة مستقرة سياسيا وأمنيا، وبحجم سوق كبير وسياسات اقتصادية ومالية متسقة. وجرى التأكيد على أن الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو يبلغ 5% رغم هذه التوترات، وأن 70 شركة عالمية تشارك في الاجتماع.

وفي هذا الإطار، حملت الرسائل الاقتصادية الموجهة للمستثمرين تركيزا واضحا على عناصر الاستقرار والاتساق في السياسات، مع إبراز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو في ظل ظروف إقليمية مضطربة. كما عكس حضور هذا العدد من الشركات العالمية أهمية الاجتماع بوصفه منصة لعرض التطورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية، وللتأكيد على أن مصر تسعى إلى ترسيخ موقعها كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.

دور القطاع الخاص وأولويات الحكومة

وفي الإطار نفسه، جرى التشديد على أن تمكين القطاع الخاص أصبح في مقدمة أولويات الحكومة المصرية. وأوضح المسؤولون أن السياسات الاقتصادية الأخيرة رفعت مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات، بالتوازي مع وضع سقف للاستثمارات العامة والحكومية لا يتجاوز 20 مليار دولار سنويا، بهدف إفساح المجال أمام نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أُشير إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على قاعدة إنتاجية متنوعة تشمل الصناعة والزراعة والسياحة، إلى جانب قطاعات حديثة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.

ويعكس هذا التوجه، بحسب ما جرى التأكيد عليه خلال اللقاء، رغبة واضحة في توسيع دور القطاع الخاص باعتباره محركا رئيسيا للنمو، مع الاستفادة من تنوع القاعدة الاقتصادية المصرية. كما أن الجمع بين القطاعات التقليدية والقطاعات الحديثة يبرز اتجاها رسميا إلى دعم مسارات التنمية المستدامة، وربط الاستثمار بالإنتاج والتكنولوجيا والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار تعاون أوسع مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *