استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، السيدة جيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في لقاء ركز على مستقبل الشراكة بين مصر والبنك، وعلى سبل توسيع مجالات التعاون التنموي في ظل الضغوط الاقتصادية التي تفرضها التطورات الإقليمية.
شراكة ممتدة
أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها مع بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرًا إلى تقديرها الكبير للتعاون التاريخي الممتد بين الجانبين، والذي بدأ عام 1979. وخلال هذه السنوات، شمل التعاون تنفيذ 141 مشروعًا لصالح القطاعين العام والخاص، بما يعكس اتساع نطاق الشراكة وتنوع مجالاتها.
وتناول الوزير، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي، التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري في المنطقة، موضحًا أن المرحلة الراهنة تجعل من تعزيز الشراكة مع البنك أمرًا مهمًا في ضوء ما تفرضه أزمات المنطقة من تحديات على الاقتصاد المصري.
الإصلاح الاقتصادي
جدد عبد العاطي التأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، باعتباره أحد المسارات الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وربط الوزير بين هذا المسار وبين الحاجة إلى استمرار الدعم التنموي والتمويلي الذي يتيحه التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
كما شدد على أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات مع البنك، والعمل على توسيع محفظة مشروعاته التنموية في مصر، سواء من حيث نطاق المشروعات أو عددها، بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين، ويسهم في تلبية تطلعات الشعب المصري نحو التنمية المستدامة والتقدم والازدهار.
الأمن الغذائي والتمويل الميسر
أولى اللقاء اهتمامًا خاصًا بمشروع دعم الأمن الغذائي الممول في إطار استثمارات البنك، حيث وصفه الوزير بأنه مشروع بالغ الأهمية في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة باضطراب سلاسل الإمداد. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أدوات تمويلية ومشروعات قادرة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف أثر الأزمات الخارجية.
وبحث الجانبان أيضًا التعاون القائم في تمويل مشروعات الطاقة والصحة والنقل والمياه والأمن الغذائي، إلى جانب برامج تعاون أخرى تسهم في حشد التمويلات الميسرة ودعم القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في تنفيذ أجندة التنمية. وأكد الوزير أن هذا الدور يعزز مساهمة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
مصر ودور البنك
من جانبها، أشادت جيلسومينا فيليوتي بالعلاقات المتميزة التي تجمع الدولة المصرية ببنك الاستثمار الأوروبي، وأكدت أهمية مصر بوصفها دولة كبرى في المنطقة. كما استعرضت المشروعات المختلفة التي يمولها البنك في مصر في أكثر من مجال، وعلى رأسها البنية التحتية والحفاظ على البيئة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويعكس هذا اللقاء استمرار التنسيق بين الجانبين حول أولويات التنمية في مصر، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع الشراكات الدولية الداعمة للاقتصاد، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات المرتبطة بالظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.