انطلقت في أسوان أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، في لحظة دولية وصفها المشاركون بأنها شديدة التعقيد، وسط نقاشات واسعة حول مستقبل السلم والأمن والتنمية في أفريقيا ودور القارة في صياغة قواعد النظام الدولي. وجمعت الفعاليات وزراء ومسؤولين وصناع قرار وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية ومؤسسات مالية وقطاع خاص ومجتمع مدني، مع جدول أعمال يربط بين التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية ومسارات التعافي وبناء السلام.
ويأتي انعقاد المنتدى في سياق تتداخل فيه الأزمات وتتقاطع فيه الملفات، بما يجعل من أسوان منصة تجمع بين النقاش السياسي والرؤية التنموية، وبين البحث عن حلول عملية ومسارات طويلة الأجل. وقد عكست طبيعة الحضور واتساع المشاركة إدراكاً لأهمية الحوار بين الأطراف المختلفة، لا سيما حين يتعلق الأمر بقضايا تمس الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية وما يتصل بها من دوائر إقليمية أوسع.
أجندة واسعة للأمن والتنمية
تركزت المناقشات على قضايا السلم والأمن في أفريقيا، وتعزيز الاستقرار في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، إلى جانب الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية. كما تناول المنتدى مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والنزوح القسري، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم السلام والتنمية، فضلاً عن تمويل التنمية وإعادة الإعمار وبناء السلام. ويعكس هذا الاتساع في الموضوعات إدراكاً لتداخل الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه القارة.
وقد بدا واضحاً أن جدول الأعمال لم يقتصر على معالجة ملف واحد أو أزمة بعينها، بل سعى إلى الربط بين التحديات المتعددة التي تؤثر في الاستقرار الإقليمي والدولي. فالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية ليست ملفات منفصلة عن الاستقرار السياسي، كما أن النزوح القسري ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار ترتبط جميعها بقدرة الدول على التعافي وبناء السلام. ومن هذا المنطلق، جاء المنتدى كإطار يجمع بين الرؤى الأمنية والاقتصادية والإنسانية في آن واحد.
كما أن إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن النقاشات يعكس اتجاهاً إلى النظر في الأدوات الجديدة التي يمكن أن تسهم في دعم السلام والتنمية، إلى جانب الملفات التقليدية المرتبطة بالتمويل والإعمار. وفي الوقت نفسه، فإن التركيز على البحر الأحمر والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل يبرز أهمية البعد الجغرافي في فهم التحديات التي تواجه أفريقيا، سواء من حيث الاستقرار أو من حيث تأثير هذه الأزمات على مسارات التنمية والتجارة.
رسائل السيسي حول الشراكة والإصلاح
في الجلسة الافتتاحية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن التعاون والعمل المشترك أصبحا خياراً لا يمكن التراجع عنه في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية. ودعا إلى إصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف بدل التخلي عنها، معتبراً أن أفريقيا يجب أن تكون شريكاً فاعلاً في صياغة النظام الدولي لا مجرد متلقٍ لقواعده. كما ربط بين هذه الرؤية وبين الحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر عدالة يتيح تمويلاً تنموياً طويل الأجل وميسور التكلفة ويخفف أعباء الديون عن الدول النامية.
وجاءت هذه الرسالة لتؤكد أن التعامل مع التحديات الراهنة لا يمكن أن يتم عبر مقاربات أحادية أو عبر ترك الدول الأفريقية على هامش عملية صنع القرار الدولي. فالرئيس السيسي، بحسب ما ورد في الجلسة الافتتاحية، وضع التعاون الدولي في إطار أوسع يقوم على الشراكة لا التبعية، وعلى الإصلاح لا الجمود، وعلى تمكين أفريقيا من أن تكون جزءاً من صياغة القواعد التي تحكم النظام الدولي. وفي هذا السياق، برزت الدعوة إلى نظام مالي أكثر عدالة باعتبارها جزءاً أساسياً من أي إصلاح حقيقي، لأن التمويل طويل الأجل والميسور التكلفة يمثل شرطاً ضرورياً للتنمية والاستقرار.
كما أن الإشارة إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية تضيف بعداً عملياً إلى الدعوة إلى الإصلاح، إذ تربط بين العدالة المالية والقدرة على تنفيذ خطط التنمية وإعادة الإعمار. وبذلك، لم تكن الرسالة الرئاسية مجرد تأكيد على أهمية التعاون، بل كانت أيضاً دعوة إلى إعادة النظر في قواعد النظام الدولي بما يتيح مساحة أكبر للدول الأفريقية وللدول النامية عموماً في مواجهة التحديات المتراكمة.
أولوية ما بعد النزاعات وحوار الشرق الأوسط
أكدت الرسالة الرئاسية أن بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات يمثلان أولوية ملحة ومسؤولية دولية مشتركة، سواء في أفريقيا أو في المنطقة العربية. وفي هذا السياق، يشهد المنتدى أيضاً حوار الشرق الأوسط لبحث سبل احتواء التصعيد وتهيئة الظروف للتعافي والاستقرار وإرساء سلام مستدام في المنطقة. ويأتي ذلك ضمن محاولة أوسع لربط الأمن بالتنمية، وإبراز دور أفريقيا في التعامل مع القواسم العالمية المشتركة في زمن الاضطراب.
ويعكس إدراج ملف ما بعد النزاعات في صلب النقاشات قناعة بأن السلام لا يكتمل بمجرد توقف الصراع، بل يحتاج إلى إعادة إعمار وبناء مؤسسات وتنمية قادرة على تثبيت الاستقرار. ومن هنا، فإن الربط بين أفريقيا والمنطقة العربية في هذا الإطار يوضح أن التحديات المتصلة بالنزاعات والتعافي ليست معزولة جغرافياً، بل تتطلب مقاربات مشتركة ومسؤولية دولية تتجاوز الحدود التقليدية.
أما حوار الشرق الأوسط، فيأتي بوصفه امتداداً لهذا المنطق، إذ يهدف إلى بحث سبل احتواء التصعيد وتهيئة الظروف للتعافي والاستقرار وإرساء سلام مستدام. وبهذا المعنى، يتحول المنتدى إلى مساحة تجمع بين النقاش حول القارة الأفريقية وبين القضايا الإقليمية الأوسع، في محاولة لتقديم رؤية مترابطة ترى أن الأمن والتنمية والسلام عناصر لا تنفصل عن بعضها، وأن أي معالجة جادة للأزمات الراهنة تحتاج إلى هذا الترابط في الفهم وفي العمل.