مصر ترفض مقترحات التلاعب بالثوابت الفلسطينية
رفضت مصر أي مقترحات تتجاوز الثوابت المصرية والعربية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكدت على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
بيان وزارة الخارجية المصرية أشار إلى أن المقترحات بشأن مستقبل غزة تمثل “أنصاف حلول” وأنها قد تؤدي إلى تجدد الصراع بدلاً من حله.
كما شدد البيان على رفض أي محاولات لتغيير جوهر الموقف المصري، مؤكداً على أهمية أن يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقلة.
مقترح لابيد للوصاية المصرية على غزة
في وقت سابق، قدم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، خطة تُسمى “الحل المصري” تقترح فرض وصاية مصرية على غزة لمدة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا.
الهدف من هذه الخطة هو ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حركة حماس من الحكم.
وقال لابيد خلال فعالية في واشنطن، إن مصر ستمثل الجهة المسؤولة عن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة تمتلك علاقات تاريخية مع القطاع حيث حكمته بين 1948 و1967.
وأضاف أن مصر ستكون قادرة على إدارة القطاع وقوة حفظ السلام الإقليمية التي ستسهم في إعادة إعمار غزة.
حوافز مالية وسياسية لمصر
وأوضح لابيد أن هناك حوافز مالية وسياسية لمصر للقبول بالوصاية على غزة، منها سداد المجتمع الدولي للدين الخارجي لمصر البالغ 155 مليار دولار.
وأكد أن هذه الخطة ستسمح لإسرائيل بالانسحاب من غزة دون المخاطرة بعودة تهديدات حماس.
وأشار لابيد إلى أن الوصاية المصرية ستضمن نزع سلاح القطاع، منع تهريب الأسلحة، وتسهيل حركة الفلسطينيين إلى الخارج.
وأضاف أن “الوضع الذي تسيطر فيه منظمة إرهابية على منطقة ويترك أمر إدارتها للآخرين، مثلما يحدث في لبنان مع حزب الله، غير مقبول”.
وأكد لابيد أن خطته تجيب عن ثلاث أسئلة رئيسية: من يدير غزة؟ كيف يمكن منع عرقلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية؟ وكيف يمكن الحفاظ على استقرار مصر كشريك أمني وإستراتيجي؟
