شهدت أسواق الذهب في مصر بداية هادئة للتعاملات صباح الأحد 8-11-2026، مع استمرار الاستقرار على مختلف الأعيرة بعد تحركات محدودة في جلسة أمس. وبقيت الأسعار تدور حول مستويات متقاربة، بينما ظل عيار 24 في صدارة المشهد عند 7102 جنيها للشراء و7045 جنيها للبيع في أحد التحديثات، مقابل 7097 جنيها للشراء و7040 جنيها للبيع في تحديث آخر، في إشارة إلى ثبات نسبي داخل محلات الصاغة.
ثبات الأعيرة الرئيسية
سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، 6215 جنيها للشراء و6165 جنيها للبيع في تحديث، بينما جاء في تحديث آخر عند 6210 جنيهات للشراء و6160 جنيهًا للبيع. كما بلغ عيار 22 نحو 6511 جنيها للشراء و6458 جنيها للبيع، مقابل 6505 جنيهات للشراء و6453 جنيهًا للبيع، في حين استقر عيار 18 عند 5327 جنيها للشراء و5284 جنيها للبيع، أو 5322 جنيها للشراء و5280 جنيها للبيع بحسب آخر تحديثات السوق.
أما عيار 14، الأقل قيمة بين الأعيرة المذكورة، فسجل 4143 جنيها للشراء و4110 جنيهات للبيع في أحد التحديثات، مقابل 4140 جنيها للشراء و4106 جنيهات للبيع في تحديث آخر. وبلغ متوسط سعر الذهب 6215 جنيها في تحديث، ثم 6210 جنيهات في تحديث لاحق، بعد ارتفاعات محدودة خلال تعاملات أمس تراوحت بين 35 و40 جنيها في المتوسط.
الأوقية والجنيه الذهب
على مستوى الوحدات الأكبر، سجلت أوقية الذهب 4070 دولارًا للشراء و4069 دولارًا للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 49.72 ألف جنيه للشراء و49.32 ألف جنيه للبيع في تحديث، مقابل 49.68 ألف جنيه للشراء و49.28 ألف جنيه للبيع في تحديث آخر. وتبقى هذه المستويات انعكاسًا لحالة الترقب التي تسود السوق المحلية مع استقرار الأسعار العالمية نسبيًا.
مؤشرات الاحتياطي والذهب لدى البنك المركزي
وفي سياق مرتبط بالذهب، ارتفعت حيازة البنك المركزي المصري من المعدن الأصفر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 0.553%، لتصل في أكتوبر إلى 130.1 طن بزيادة 690 كيلوجرامًا منذ بداية العام. كما ارتفعت أرصدة الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب إلى 16.8 مليار دولار في يونيو الماضي مقابل 13.6 مليار دولار في يونيو 2025، بزيادة 3.2 مليار دولار، فيما سجل الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر 57.5 مليار دولار.
استقرار العملات المرتبطة بالسوق
وفي أسواق الصرف، استقر سعر الدولار في البنوك المصرية مع أول تعاملات اليوم، كما شهد سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه حالة من الثبات داخل البنك المركزي والبنوك المصرية. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المتعاملون متابعة حركة العملات الرئيسية لما لها من تأثير مباشر على تكاليف الاستيراد والتسعير في السوق المحلية.