حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اليوم مجموعة من الملفات التنظيمية المرتبطة بالمدارس والمديريات، من ضوابط إعداد الورقة الامتحانية إلى قواعد التعامل مع الغياب في الصف الثاني بكالوريا، مرورًا بتوضيح موقف الطلاب الراسبين في الثانوية من الالتحاق بنظام البكالوريا. كما شددت الوزارة على استمرار العمل بالضوابط الخاصة بالمراجعة الداخلية والحوكمة داخل المديريات التعليمية، وعلى منع إصدار أي تفسيرات أو قرارات مالية خارج الإطار الرسمي.
ضوابط جديدة للورقة الامتحانية
أعلنت الوزارة الضوابط العامة لإعداد الورقة الامتحانية مع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، المقرر انطلاقها يوم 9 يناير 2027. وأكدت أن الأسئلة يجب أن تأتي في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر، وأن توزع وفق الوزن النسبي لكل ناتج، مع مراعاة تغطية مستويات الصعوبة المختلفة بما يميز بين مستويات الطلاب. كما شددت على التدرج من الأسهل إلى الأصعب، وعلى أن تكون الصياغة واضحة ومحددة، وأن تتضمن الورقة البيانات الأساسية الخاصة بالمرحلة والصف والمادة والزمن والدرجة والفصل الدراسي، مع الاهتمام بجودة التنسيق وسهولة القراءة.
حسم ملفات الغياب والبكالوريا
وفي ملف البكالوريا، حسمت الوزارة موقف الطلاب المتجاوزين لنسب الغياب المقررة قانونًا في الصف الثاني بكالوريا، مؤكدة صدور القرار النهائي بشأن الإجراءات الواجب اتباعها مع هذه الحالات. كما أنهت الجدل المتداول حول أحقية الطالب الراسب في الصف الثاني الثانوي في الالتحاق بنظام البكالوريا، موضحة متى يتم الاختيار بين نظام البكالوريا وتحديد المسارات والمواد، بما يضع إطارًا أوضح أمام الطلاب وأولياء الأمور بشأن الانتقال بين المسارات التعليمية.
تنظيم المراجعة الداخلية والحوكمة
وفي شأن إداري، أرسلت الوزارة خطابًا إلى المديريات التعليمية لتوضيح ضوابط تطبيق قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 54 لسنة 2020 الخاص بالمراجعة الداخلية والحوكمة. وأكدت أن استحداث هذا التقسيم التنظيمي لا يعني توزيع العاملين السابقين بالتوجيه المالي والإداري على أقسام مختلفة، بل إن الإدارة المستحدثة جاءت بدلًا من إدارات التفتيش المالي والإداري أو ما يعادلها. وشددت على أن شغل الوظائف الجديدة يتطلب استيفاء الشروط المقررة، ومنها خبرة فنية تخصصية لا تقل عن خمس سنوات في الأعمال المالية والإدارية ومراجعتها، مع استمرار سريان القرار من تاريخ صدوره دون أثر رجعي، واشتراط استطلاع رأي هيئة الرقابة الإدارية عند شغل الوظائف أو النقل منها.
تحذير من قرارات مالية غير منضبطة
كما وجهت الوزارة تحذيرًا للمديريات من إصدار نشرات تفسيرية أو قرارات تتعلق بتحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات من الطلاب خارج الضوابط المعتمدة. ويأتي ذلك في إطار تشديدها على توحيد الإجراءات المالية والإدارية داخل المنظومة التعليمية، ومنع أي ممارسات قد تفتح بابًا لاجتهادات محلية متباينة بين المديريات.