شهدت الساحة الحكومية اليوم تحركات متزامنة لعدد من الوزراء، كان أبرزها في أسوان حيث قاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي جولات ميدانية مع مشاركين في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، إلى جانب متابعة ملفات التعليم والعمل والري. وتوزعت الأنشطة بين تفقد مشروعات وخدمات صحية، ومناقشة إصلاحات تشريعية، ومتابعة تنفيذ مشروعات مائية وتعليمية داخل المحافظات.
جولات أسوان ورسائل التنمية
في أسوان، اصطحب وزير الخارجية بدر عبد العاطي عدداً من الوزراء والمسؤولين المشاركين في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في زيارة ميدانية شملت المرحلة الثانية من مشروع إعادة التأهيل، كما زار مستشفى المسلة للتعرف على إمكاناته الطبية والخدمات التي يقدمها. وجاءت هذه الجولة في إطار الاطلاع على ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية، بما يربط بين ما يُطرح في جلسات المنتدى وما يُنفذ على الأرض من أعمال ومشروعات.
وتزامنت الزيارة مع جلسة تناولت التنمية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، شارك فيها مسؤولون أفارقة ودوليون، وهو ما أضفى على التحرك بعداً إقليمياً يتجاوز حدود المتابعة المحلية. وخلال الجلسة، عرض الوزير جهود مصر في دعم دول الساحل في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وبناء القدرات، مستعرضاً ما يرتبط بذلك من أدوار ومبادرات ومقاربات عملية.
وأشار عبد العاطي إلى دور الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف، وإلى برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تأهيل الكوادر الأفريقية، كما تناول مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية والتنمية. وركزت رسالته على أن التعامل مع تحديات الساحل لا يقتصر على البعد الأمني وحده، بل يحتاج إلى شراكات تجمع بين التعاون الأمني والتكامل الاقتصادي والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يخلق أساساً أكثر توازناً للاستقرار.
التعليم يراجع الانضباط داخل الفصول
وفي الإسكندرية، واصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف جولاته الميدانية بزيارة مدرسة المكس الإعدادية بنات التابعة لإدارة العجمي التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة ومستوى الانضباط الإداري والتعليمي. وجاءت الزيارة في إطار متابعة مباشرة لسير العملية التعليمية داخل المدارس، مع التركيز على ما يجري داخل الفصول من حيث الحضور والتنظيم والالتزام.
وتفقد الوزير عدداً من الفصول، وراجع كثافات الطالبات داخلها، ومدى توافر الوسائل التعليمية اللازمة لدعم العملية التعليمية. كما استمع إلى آراء المعلمين والموجهين بشأن المناهج وطرق التدريس الحديثة، في محاولة لرصد ما يواجهه العاملون في الميدان من ملاحظات تتعلق بالتطبيق العملي للمحتوى التعليمي وآليات الشرح والتفاعل داخل الفصل.
وناقش عبد اللطيف مع المعلمين والموجهين آليات تنفيذ التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية، مؤكداً أن الهدف من منظومة التقييم هو قياس الفهم الفعلي ورصد نقاط الضعف وتصويبها أولاً بأول. كما شدد على دعم المعلم والحفاظ على مكانته باعتباره عنصراً أساسياً في تحسين جودة التعليم، في إشارة إلى أن نجاح أي تطوير تعليمي يرتبط بقدرة المدرسة والمعلم معاً على تنفيذ ما هو مطلوب بصورة منتظمة وفعالة.
العمل والري في مسارين متوازيين
وفي ملف العمل، شارك وزير العمل حسن رداد في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لعرض الفلسفة العامة للتعديلات المرتقبة على قانون المنظمات النقابية العمالية. وجاءت مشاركته في إطار مناقشة تشريعية تتصل بتنظيم العمل النقابي وتحديث الإطار القانوني الحاكم له، بما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول طبيعة التعديلات وأهدافها.
وأوضح رداد أن مقترح إرجاء الانتخابات العمالية يهدف إلى إتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع، مؤكداً أن التعديلات تستهدف توسيع قاعدة المشاركة وصون الحريات. وبذلك ربط الوزير بين الجانب الإجرائي المتعلق بترتيب الاستحقاقات النقابية، وبين الهدف الأوسع المتمثل في ضمان مشاركة أوسع وأكثر انتظاماً داخل المنظومة العمالية.
أما في قطاع الموارد المائية، فتابع وزير الري هاني سويلم مستجدات تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، في إطار متابعة الأعمال المرتبطة بحماية مجرى النهر وتنظيمه. وتأتي هذه المتابعة ضمن سلسلة تحركات حكومية تتناول ملفات البنية الأساسية والتنظيم المؤسسي والخدمات العامة في أكثر من محافظة، بما يعكس استمرار العمل على أكثر من مسار في وقت واحد.
وبين أسوان والإسكندرية ومجلس النواب وملفات الموارد المائية، بدت الحركة الحكومية اليوم موزعة على أكثر من جبهة، من التنمية المحلية والخدمات الصحية إلى التعليم والتشريع وإدارة الموارد. وقد جمعت هذه التحركات بين المتابعة الميدانية والحوار المؤسسي، في مشهد يبرز تعدد الأولويات وتداخلها ضمن أجندة العمل الحكومي الراهنة.