تصدرت جولة رئيس مجلس الوزراء في محافظة الدقهلية المشهد، مع تفقد مصنع شركة ELC لتصنيع وتجميع شاشات التليفزيون في المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، في إطار توجه حكومي أوسع لتعزيز القاعدة الصناعية وتوسيع التصنيع المحلي للمنتجات التكنولوجية. وخلال الجولة، جرى التأكيد على أن دعم الصناعات الإلكترونية والتوسع في الإنتاج المحلي والتصدير يمثلان مسارًا مهمًا لرفع تنافسية الصناعة المصرية ومواكبة التطورات التكنولوجية.
دعم الصناعات التكنولوجية وتوسيع الإنتاج المحلي
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تستهدف مساندة الشركات العاملة في الصناعات التكنولوجية، بما يساعدها على زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتجات وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الخارجية. كما شدد على أن جذب استثمارات جديدة إلى هذا النوع من الصناعات يوسع قاعدة الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة، ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة. وفي السياق نفسه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ ملائم للاستثمارات الصناعية وتوفير التيسيرات اللازمة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي والتصدير.
وخلال تفقده المصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول نشاط الشركة التي تأسست عام 2021 وبدأت الإنتاج في ميت غمر عام 2022. ويقام المصنع على مساحة تبلغ 1440 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، ويوفر نحو 75 فرصة عمل، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 100 ألف جهاز. كما تنتج الشركة أجهزة التليفزيون بمختلف أنواعها، وتوزعها في محافظات الجمهورية، إلى جانب تصدير جزء من الإنتاج إلى عدد من الأسواق الأفريقية وأسواق أخرى.
واستعرضت الشركة خطط التوسع عبر إنشاء مصنع جديد في مدينة السادات على مساحة 7 آلاف متر مربع، يستهدف إنتاج الشاشات التفاعلية ومكونات أجهزة التليفزيون، مع التخطيط لبدء الإنتاج في نوفمبر 2027. ويأتي ذلك في إطار سعيها إلى زيادة القدرات التصنيعية والتوسع في المنتجات الإلكترونية المتخصصة.
حوافز للاقتصاد الأخضر وتمويلات للمناخ والطاقة
على صعيد السياسات المالية، أكد وزير المالية أن هناك حوافز تستهدف تشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مع التطلع إلى شراكات دولية أكثر فاعلية لتوفير التمويلات الميسرة اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أمن الطاقة. كما شدد على أهمية تحويل التعهدات الدولية الخاصة بالمناخ إلى تمويلات تصل إلى الدول الأكثر احتياجًا، مع السعي إلى توفير مزيد من التمويلات الإنمائية والميسرة لدعم الدول النامية.
مواد البناء كركيزة للاقتصاد
وفي ملف الصناعة، أكد وزير الصناعة أن قطاع مواد البناء يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، في إشارة إلى أهمية هذا القطاع في دعم النشاط الصناعي والاقتصادي. ويأتي هذا التأكيد متسقًا مع الاهتمام الأوسع بتعزيز القاعدة الإنتاجية ورفع مساهمة القطاعات الصناعية المختلفة في النمو والتنمية.