مصر والهند تتفقان على رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار وتوسيع الشراكة الاقتصادية

شهدت القاهرة يومًا حافلًا بالتحركات الدبلوماسية والاقتصادية، تصدرتها مباحثات مصرية-هندية ركزت على توسيع التعاون التجاري والاستثماري ورفع حجم التبادل بين البلدين إلى 12 مليار دولار، إلى جانب لقاءات عسكرية مع وفد سنغافوري واجتماع موسع بشأن الشراكة مع الأمم المتحدة. كما تناولت التحركات الحكومية ملفات التعاون في النقل والتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الدولية في قطاعات متعددة.

مصر والهند تدفعان الشراكة الاقتصادية إلى الأمام

استقبل وزير الخارجية وزير التجارة والصناعة الهندي خلال زيارته إلى القاهرة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المصرية الهندية المشتركة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. وجاءت هذه المباحثات في إطار مساعٍ أوسع لتوسيع الشراكة الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية البناء على اللقاء الذي جمع القيادة السياسية في البلدين خلال قمة البريكس الأخيرة في الهند.

وخلال المحادثات، أبدى الجانبان اهتمامًا متبادلًا بتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الأدوية والبتروكيماويات وصناعة السيارات والنقل والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا التنوع في مجالات التعاون رغبة واضحة في الانتقال بالعلاقة الاقتصادية من مستوى التبادل التقليدي إلى شراكة أوسع تشمل الصناعة والتكنولوجيا وسلاسل القيمة المرتبطة بهما.

وفي هذا السياق، جرى التأكيد على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الهند، مع العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 5 مليار دولار إلى 12 مليار دولار. كما طُرحت فرص توسيع التعاون الصناعي والاستثماري، بما في ذلك بحث إمكانية تخصيص منطقة صناعية هندية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب دعم الشركات الهندية وتيسير عملها في السوق المصرية.

ولم تقتصر المباحثات على المسار السياسي والتجاري العام، بل امتدت إلى تفاصيل عملية تتعلق بتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وتوسيع الحضور الصناعي الهندي في مصر. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعميق الشراكات الدولية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بينما تبحث نيودلهي عن فرص أكبر للتوسع في الأسواق الإقليمية عبر بوابة مصر وموقعها الاقتصادي.

وفي لقاء منفصل، بحث وزير النقل مع الوزير الهندي سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة، وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر، خاصة في توطين صناعة وسائل النقل والسكك الحديدية ومعدات الطرق. ويعكس هذا اللقاء اتساع الاهتمام المشترك بمشروعات البنية التحتية والصناعة المرتبطة بها، مع التركيز على مجالات يمكن أن تدعم خطط التنمية وتفتح مسارات جديدة للتعاون العملي بين الجانبين.

تعاون عسكري مع سنغافورة

على الصعيد الدفاعي، التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير الدولة للدفاع ووزير شؤون المسلمين في سنغافورة والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية إلى مصر، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري، إلى جانب بحث توسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اتصالات مصرية متواصلة مع شركاء دوليين في المجال الدفاعي، بما يعكس اهتمامًا بتبادل الخبرات وتوسيع مجالات التنسيق العسكري. كما يبرز حرص الجانبين على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم العلاقات الثنائية على أكثر من مستوى.

تنسيق مع الأمم المتحدة حول التنمية

وترأس وزير الخارجية اجتماع لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، بحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلي عدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة. وناقش الاجتماع أبرز النتائج المحققة خلال العام الماضي ضمن مسارات التعاون الخمسة، التي تشمل رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود المناخي، والحوكمة، وتمكين المرأة.

وخلال الاجتماع، شددت الحكومة على أهمية مواءمة التعاون الإنمائي مع الأولويات الوطنية، وتعزيز دعم المؤسسات الوطنية في خلق فرص العمل وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا. كما جرى التأكيد على أهمية تحسين حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية وتوجيهها بكفاءة أكبر، فيما استعرضت الجهات الحكومية جهود توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم والتنمية المحلية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة تنفيذ الإطار الاستراتيجي القائم بين مصر والأمم المتحدة، مع التحضير لإطار التعاون المقبل للفترة 2028-2032. ويعكس ذلك استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والمنظومة الأممية حول أولويات التنمية المستدامة، وربطها بالاحتياجات الوطنية في مجالات العمل والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والحوكمة.

وبهذا، جمعت القاهرة في يوم واحد ملفات اقتصادية ودفاعية وتنموية، من الشراكة مع الهند إلى التعاون العسكري مع سنغافورة، وصولًا إلى مراجعة مسار التعاون مع الأمم المتحدة. وتظهر هذه التحركات المتزامنة اتساع نطاق الحراك الخارجي المصري، وتعدد مساراته بين التجارة والاستثمار والبنية التحتية والدفاع والتنمية المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *