نفت هيئة الدواء المصرية صحة ما تردد بشأن صدور قرارات جديدة لزيادة أسعار الأدوية وتطبيقها خلال يناير المقبل، مؤكدة أن سوق الدواء المصري مستقر وأن المستحضرات الدوائية والبدائل العلاجية متوافرة بصورة منتظمة. وجاء النفي في وقت انتشرت فيه روايات عبر بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي عن زيادات سعرية مرتقبة وقرارات قيل إنها صدرت بالفعل تمهيداً لتنفيذها في يناير، وهو ما وصفته الهيئة بأنه غير صحيح.
نفي رسمي للزيادات
أكدت الهيئة أن ما جرى تداوله بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار الأدوية أو صدور قرارات لتطبيقها خلال الشهر المقبل لا أساس له من الصحة. وشددت على أن المعلومات والبيانات التي تصدر عنها رسمياً، وعبر قنواتها المعتمدة، هي المصدر الوحيد الموثوق فيما يتعلق بمستجدات سوق الدواء. كما حذرت من الاعتماد على ما ينسب إلى مصادر غير رسمية أو مجهلة، خاصة في ملف يرتبط مباشرة بصحة المواطنين وحياتهم اليومية.
استقرار السوق وتوافر البدائل
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه لا توجد أزمات في توافر الأدوية أو بدائلها العلاجية تبرر ما تم تداوله من ادعاءات حول زيادات وشيكة في الأسعار. وأكدت أن السوق يشهد استقراراً في الإمداد، مع توافر المستحضرات الدوائية والبدائل العلاجية بصورة منتظمة، بما ينفي الحاجة إلى تفسير الشائعات المتداولة على أنها انعكاس لنقص أو اضطراب في السوق.
تحذير من المعلومات غير الموثقة
ودعت الهيئة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية والقائمين على المنصات الرقمية إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تناول هذا الملف، نظراً لحساسيته وارتباطه المباشر بالمواطنين. كما شددت على أن تداول معلومات غير دقيقة بشأن أسعار الأدوية قد يثير البلبلة دون سند، في حين أن المرجع المعتمد لأي مستجدات يظل ما يصدر عنها رسمياً فقط.
رسالة للمواطنين والقطاع الإعلامي
ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي الهيئة إلى ضبط تداول المعلومات المتعلقة بسوق الدواء، ومنع الاعتماد على أخبار غير موثقة قد تُفهم على أنها قرارات نافذة. وبحسب ما أعلنته، فإن الوضع الحالي لا يشير إلى وجود زيادات سعرية جديدة، ولا إلى نقص في الأدوية أو بدائلها، وهو ما يجعل أي روايات مخالفة لذلك عارية عن الصحة.