شارك وزير العمل حسن رداد مساء الخميس في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، معلنًا أن الخطة تستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض معدل البطالة إلى 5.5% ضمن مسار التحول الاقتصادي 2027-2030.
جلسة التحول الاقتصادي
جاءت مشاركة الوزير ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، الذي يُعقد في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، في إطار فعاليات مرتبطة بتوجهات الدولة لدعم مسار التحول الاقتصادي. وحضر الجلسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب عدد من المشاركين في المنتدى.
وخلال الجلسة، عرض وزير العمل ملامح الاستهداف المرتبط بسوق العمل، وفي مقدمته الوصول إلى 3 ملايين فرصة عمل، مع العمل على خفض البطالة إلى 5.5%، بوصف ذلك أحد الأهداف الرئيسية ضمن خطة التحول الاقتصادي 2027-2030.
أهداف سوق العمل
يعكس هذا الاستهداف تركيزًا على ربط التحول الاقتصادي بخلق فرص تشغيل جديدة وتحسين مؤشرات سوق العمل. ويأتي الإعلان في وقت تتجه فيه السياسات الاقتصادية إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على توليد وظائف، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويخدم أولويات التنمية.
ويُعد خفض البطالة إلى 5.5% جزءًا من الصورة الأوسع التي طرحها الوزير، حيث يرتبط الهدفان معًا: زيادة فرص العمل المتاحة من جهة، وتحسين مؤشرات التشغيل من جهة أخرى. ويشير ذلك إلى أن ملف العمل يحتل موقعًا محوريًا داخل خطة التحول الاقتصادي الممتدة حتى 2030.
إطار المنتدى
انعقاد الجلسة في العاصمة الجديدة ضمن المنتدى أضفى على الطرح بعدًا رسميًا ومؤسسيًا، خصوصًا مع حضور رئيس مجلس الوزراء. كما أن توقيت الجلسة ضمن اليوم الرابع من المنتدى أتاح عرضًا مباشرًا لملف العمل باعتباره أحد محاور النقاش المرتبطة بالتحول الاقتصادي.
وبهذا الإعلان، وضع وزير العمل هدفَي التوظيف وخفض البطالة في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، ضمن خطة محددة زمنيًا تمتد من 2027 إلى 2030، وتربط بين النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع سوق العمل.