شهدت محافظة بني سويف انطلاق الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ بني سويف، في خطوة جديدة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين وتعزيز قدرة الشركات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وجاءت الفعالية في إطار تحرك يربط بين دعم التصدير وتوطين التنمية داخل المحافظات، عبر فتح مساحة مباشرة للحوار بين المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية ونواب الشعب بالمحافظة.
وتزامن الافتتاح مع لقاء مفتوح تناول فرص دعم التصدير، وسبل تمكين الشركات المحلية من رفع جاهزيتها التنافسية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجهها في تنمية صادراتها. وأكدت الفعالية، من خلال هذا الحوار، أن التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتوزيع فرص التنمية على المحافظات المختلفة، مع إتاحة المجال للاستماع إلى احتياجات المستثمرين والمنتجين على أرض الواقع، بما يربط السياسات العامة بالواقع العملي للقطاعات الإنتاجية.
حوار مباشر مع مجتمع الأعمال
ركز اللقاء المفتوح على القضايا المرتبطة بزيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على المنافسة خارجيا، مع استعراض ما تحتاجه الشركات المحلية من أدوات دعم وتطوير حتى تتمكن من دخول أسواق جديدة. وجاءت المناقشات في سياق التأكيد على أن التنمية لا يمكن أن تظل محصورة في نطاق جغرافي أو قطاعي محدود، بل ينبغي أن تمتد إلى المحافظات المختلفة عبر شراكة أوثق بين الدولة والقطاع الخاص.
كما عكس اللقاء حرص المبادرة على الاستماع المباشر إلى ممثلي مجتمع الأعمال، بما في ذلك الغرف التجارية ونواب الشعب، باعتبارهم الأقرب إلى احتياجات السوق المحلية وما يواجهه المنتجون من تحديات في مسار التصدير. وجرى التأكيد على أن هذا النوع من التواصل يتيح فهما أوضح لأولويات المستثمرين، ويساعد على صياغة حلول أكثر ارتباطا بالواقع، سواء في ما يتعلق بتطوير الأداء أو توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
بروتوكولات تعاون مع الجامعات
وفي إطار الفعاليات، شهدت المبادرة توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة وكل من جامعات بني سويف والفيوم والمنيا. وتهدف هذه البروتوكولات إلى ربط التدريب والبحث العلمي باحتياجات التصدير والصناعة، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الأسواق الخارجية، ويعزز في الوقت نفسه التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال.
ويأتي هذا التعاون ليعكس توجها واضحا نحو الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية في الجامعات الثلاث، وربطها بصورة عملية بمتطلبات الصناعة والتجارة الخارجية. كما يفتح المجال أمام بناء مسارات تدريبية أكثر ارتباطا باحتياجات الشركات، بما يدعم تطوير المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالتصدير، ويعزز قدرة المؤسسات التعليمية على الإسهام في دعم الاقتصاد الإنتاجي.
تكريم شركات تصديرية وواعدة
وشهدت الفعالية أيضا تكريم ست شركات من بني سويف والفيوم والمنيا، بينها ثلاث شركات متميزة في الأداء التصديري وثلاث شركات ناشئة وواعدة. وجاء هذا التكريم في إطار تشجيع النماذج الناجحة وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين، مع إتاحة مساحة أكبر لدعم الشركات الجديدة التي تسعى إلى دخول الأسواق الخارجية وتثبيت حضورها فيها.
وضمت الشركات المكرمة كيانات تعمل في مجالات إلكترونيات وصناعة وغذاء ونسيج واستيراد وتصدير، وهو ما يعكس تنوع الأنشطة الإنتاجية والتجارية التي يمكن أن تسهم في تعزيز الصادرات. كما حمل التكريم رسالة واضحة مفادها أن دعم التصدير لا يقتصر على الشركات الكبرى أو الأكثر رسوخا، بل يمتد أيضا إلى الشركات الناشئة والواعدة التي تحتاج إلى دفعة أولى تساعدها على الانطلاق نحو الأسواق الخارجية.
مشروعات بحثية وابتكارية تدعم الصادرات
وامتد التكريم كذلك إلى ثلاثة مشروعات بحثية وابتكارية من جامعات بني سويف والفيوم والمنيا، تقديرا لدورها في تقديم حلول تطبيقية تخدم الصناعة والتجارة الخارجية. وجاء هذا التكريم ليؤكد أن المبادرة لا تركز فقط على الشركات القائمة، بل تنظر أيضا إلى ما يمكن أن يقدمه البحث العلمي من أدوات عملية تدعم الإنتاج والتصدير في آن واحد.
وتنوعت هذه المشروعات بين خفض الانبعاثات في صناعة الأسمنت، وتطوير تسويق المحاصيل الطبية والعطرية إلى دول حوض النيل، وتمكين المشروعات الصغيرة والحرفية والناشئة من الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية. ويعكس هذا التنوع اتجاها واضحا لربط الابتكار الأكاديمي بحاجات التصدير، وتحويل الأفكار البحثية إلى أدوات عملية تدعم الصناعة الوطنية وتفتح مسارات جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.
وبهذا المزج بين الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، والتعاون مع الجامعات، وتكريم الشركات والمشروعات الداعمة للصادرات، قدمت الجولة الرابعة من «مصر تنطلق بالتصدير» في بني سويف صورة متكاملة لتحرك يستهدف تعزيز القدرة التنافسية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وإبراز دور المحافظات في دعم التنمية الاقتصادية والتصدير على حد سواء.