وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي الأجنبي بما يضمن تلبية احتياجات مصر من السلع الأساسية، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي. وجاءت التوجيهات في إطار متابعة أداء الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة، إلى جانب استعراض مسارات الإصلاح الاقتصادي المرتقبة، ولا سيما ما يتصل بخفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
الاستقرار المالي والاحتياطي الأجنبي
وخلال الاجتماع، عرض محافظ البنك المركزي ما تحقق من مؤشرات إيجابية رغم الضغوط الإقليمية والدولية، موضحًا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وهو أعلى مستوى له. كما أشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي سجل أعلى مستوى منذ عام 2011، في دلالة على تحسن نسبي في المؤشرات المرتبطة بالسيولة الخارجية والقدرة على مواجهة الالتزامات الأساسية.
وأكد محافظ البنك المركزي استمرار الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، مع العمل على خفض معدلات التضخم والالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق. وتأتي هذه الرسائل في سياق متابعة دقيقة لأداء الاقتصاد الوطني، وفي ظل حرص الدولة على دعم المؤشرات التي تسند الاستقرار النقدي وتساعد على توفير احتياجات السوق.
وشدد الرئيس على أهمية التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي لضمان توافر الاحتياطيات اللازمة للسلع الاستراتيجية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات مصر من السلع الأساسية دون تعثر. كما أكد ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة وترسيخ الأمن السيبراني، بما يحمي استقرار النظام المالي ويحد من أي اضطرابات قد تؤثر في الأسواق.
التحول الرقمي والشمول المالي
وتناول الاجتماع أيضًا جهود دعم التحول الرقمي والشمول المالي، بعد اعتماد القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية. ويعكس هذا المسار اهتمامًا متزايدًا بتطوير الخدمات المالية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، في إطار تحديث البنية المصرفية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس إلى تحقيق توازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، باعتبارهما عنصرين أساسيين في تطوير مستقبل القطاع المصرفي. ويأتي ذلك ضمن رؤية أوسع تربط بين تحديث الأدوات الرقمية من جهة، وتنمية الكفاءات والقدرات البشرية من جهة أخرى، بما يدعم استدامة التطوير داخل القطاع.
حضور أكاديمي دولي
وفي سياق منفصل، شارك رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في المراسم الرسمية التي أقيمت في جامعة سالامانكا الإسبانية لمنح الدكتوراه الفخرية للأمين العام للأمم المتحدة. وجرت المراسم بحضور رئيس الجمهورية البرتغالية وعدد من الشخصيات الدولية والأكاديمية، في مناسبة عكست حضورًا أكاديميًا ودبلوماسيًا لافتًا.
ويأتي هذا الحضور في إطار مشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في فعاليات دولية ذات طابع علمي ورسمي، ضمن مشهد يجمع بين التعليم العالي والتواصل مع المؤسسات الأكاديمية الدولية والشخصيات العامة المشاركة في مثل هذه المناسبات.