وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بحزمة من التوجيهات المرتبطة باستقرار النظام المالي وتوفير احتياجات الدولة الأساسية، في مقدمتها الحفاظ على مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي بما يضمن تأمين السلع الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز الحوكمة والأمن السيبراني، وتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري داخل القطاع المصرفي.
تأمين النقد الأجنبي والسلع الأساسية
شدد السيسي على ضرورة مواصلة العمل الجاد للحفاظ على احتياطيات آمنة من النقد الأجنبي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في ضمان توافر السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية للدولة. كما أكد أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي من أجل دعم هذا المسار وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات المرتبطة بتوفير السلع الأساسية.
القطاع المصرفي بين التكنولوجيا والكوادر البشرية
وفي سياق متصل، دعا الرئيس إلى تحقيق توازن واضح بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي ويعزز قدرته على التكيف مع التطورات العالمية. ويعكس هذا التوجيه اهتمامًا بدمج التحول الرقمي مع تطوير العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في تحسين كفاءة العمل المصرفي.
الحوكمة والأمن السيبراني واستقرار النظام المالي
كما وجّه السيسي بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، بهدف الحد من التهديدات التي قد تؤثر على استقرار النظام المالي وتمتد آثارها إلى أداء الأسواق. وتأتي هذه التوجيهات في إطار أوسع يربط بين سلامة البنية المالية، وحماية المؤسسات، ورفع جاهزيتها لمواجهة المخاطر الحديثة.